وزير الدولة للإعلام: تدفق المعلومات الرسمية يواجه الشائعات ويحمي الوعي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن تعزيز التكامل بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية ووسائل الإعلام المختلفة يمثل ضرورة أساسية لضمان سرعة تدفق المعلومات الصحيحة والدقيقة حول شئون الدولة والمجتمع، وتوفير الرواية الرسمية بشأن الأحداث والقرارات والإجراءات والمنجزات، بما يسهم في سد فجوات المعلومات وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة واستقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الدولة للإعلام مع 35 من المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، لمناقشة آليات تطوير الأداء الإعلامي الحكومي، وتعزيز قدرة المؤسسات على التواصل الفعال مع وسائل الإعلام، بما يدعم نشر المعلومات والحقائق للرأي العام بصورة سريعة ومنظمة.

وأكد ضياء رشوان أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأداء الإعلام المصري وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي والبناء في الرأي العام، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير المعلومات وتدفقها بصورة سريعة، إلى جانب استجابة المسئولين للحديث إلى وسائل الإعلام ونقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات الدولة.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بشأن ضرورة فتح المجال العام وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر حول مختلف الموضوعات والقضايا، في إطار احترام الدستور والقانون ومراعاة أسس المصالح الوطنية للدولة والمجتمع.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه أداء مهامهم، وفي مقدمتها الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تداول معلومات غير صحيحة بشأن عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يشمل اختلاق أحداث ووقائع غير حقيقية، فضلًا عن اعتماد بعض وسائل الإعلام على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي كمصادر للمعلومات، وعدم الاهتمام في بعض الحالات بالبيانات والمعلومات التي تصدر عن المصادر الرسمية.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى وضع تعريف واضح ومحدد لدور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد نطاق اختصاصاتهما وحدود مسئولياتهما، خاصة في ظل عدم توافر التفويض الكافي لدى البعض أو عدم إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لهم بشأن الموضوعات والقضايا المثارة والمتعلقة بالجهات التي يمثلونها إعلاميًا.

وطالب المشاركون وزارة الدولة للإعلام بتبني برامج تدريبية متقدمة للمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، إلى جانب تنظيم برامج مماثلة للصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يرفع مستوى الأداء المهني ويعزز جودة التناول الإعلامي للقضايا العامة.

كما تناول الاجتماع ظاهرة استضافة بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية لأشخاص غير متخصصين في المجالات التي يتم طرحها للنقاش الإعلامي، بما قد يؤدي إلى تقديم أفكار واستنتاجات غير دقيقة وتشويش الرأي العام بشأن عدد من الموضوعات والقضايا.

وعقب وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان بالتأكيد على أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات ومؤسسات الدولة يأتي في مقدمة المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف أطراف منظومة العمل الإعلامي.

وأوضح أن الوزارة ستتولى التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون المستدام بين هذه الأطراف، وضمان تدفق المعلومات والبيانات بصورة سريعة وكافية وفي التوقيت المناسب إلى جميع وسائل الإعلام، مؤكدًا الدور المحوري الذي يؤديه المتحدثون الرسميون والمستشارون الإعلاميون في هذا الإطار.

وأكد الوزير أن وزارة الدولة للإعلام ستعمل على وضع إطار عام للتنسيق المستدام بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، بما يسهم في منع التضارب والتناقض في الخطاب الإعلامي للدولة، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق والوضوح في الرسائل الإعلامية الموجهة إلى الرأي العام.

وأشار ضياء رشوان إلى وجود جهود شاملة تشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من المخاطر التي قد تمثلها بعض هذه الوسائل على الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة، بما في ذلك انتهاك الخصوصية التي يكفل الدستور حمايتها، فضلًا عن حماية القيم الأساسية التي تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

واختتم وزير الدولة للإعلام بالتأكيد على أن العمل جارٍ للإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يضمن توفير المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام بصورة منظمة وملزمة لمختلف الجهات، ويحدد آليات ووسائل نقل وتداول المعلومات، بما يعزز الشفافية ويدعم حق المجتمع في المعرفة ويواجه انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.